[ المسألة السابعة من شرائط القصر أن لا يكون سفره أكثر من حضره ] [ مسألة ] [ 7 ] قد عدّ المشهور من شرائط القصر أن لا يكون سفره أكثر من حضره . وهذا الشرط جعله في المقاصد العليّة « 1 » شرطاً لاستمرار القصر لا ابتدائه ، ولعلّه أراد السفر الشرعيّ ، وإلّا فالسفر الشخصي وهي السفرة الثالثة مشروطٌ بذلك ابتداءً . وأورد في محكيّ المعتبر على طرده : بأنّه يلزم أن يكون من سافر عشرين وأقام عشرة يجب عليه التمام ، ولم يقل به أحد « 2 » . وأجاب عنه في محكيّ الروض « 3 » : بأنّ هذا اللفظ صار حقيقةً شرعيّة فيمن لا يقيم في بلده عشرة . أقول : ليس مراده من الحقيقة الشرعيّة وضع الشارع هذا اللفظ لهذا المعنى ، بل المراد : إمّا الحقيقة العرفيّة للفقهاء ، وإمّا أنّ المراد : أنّ لكثرة السفر حدّا شرعيّاً وهو : أن لا يقيم عشرةً في منزل ، ولهذا قال في الشرائع

--> ( 1 ) المقاصد العليّة : 126 . ( 2 ) المعتبر 2 : 472 . ( 3 ) روض الجنان : 389 .